تحكم هذه الشروط والأحكام استخدامك لموقع مركز الرعاية الخاصة وخدماته. بدخولك إلى موقعنا أو طلبك لخدماتنا، فإنك توافق على الشروط الموضحة أدناه.
الشروط والأحكام
1. نطاق الخدمة
يوفر مركز الرعاية الخاصة خدمات رعاية صحية منزلية طبية وداعمة مرخّصة من هيئة الصحة بدبي، وتشمل (على سبيل المثال لا الحصر): التمريض، زيارات الطبيب، دعم الأمومة، العلاج الطبيعي، إعادة التأهيل، الرعاية التلطيفية، والخدمات المعيشية مثل خدمات الصالون والمساعدة في السفر.
جميع الخدمات خاضعة للتوافر، والتقييم الطبي، والامتثال للوائح الرعاية الصحية في دولة الإمارات.
2. أهلية الحصول على الرعاية
تتوفر الخدمات للمقيمين والزوار في دولة الإمارات الذين يستوفون معايير تقييم الرعاية لدينا. قد يُطلب من العملاء تقديم وثائق طبية أو نماذج موافقة قبل بدء الخدمة.
3. الحجز والإلغاء
- يمكن إجراء الحجوزات عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو واتساب أو موقعنا الإلكتروني.
- يجب إجراء إلغاءات الحجوزات قبل (12) ساعة على الأقل. قد يتم فرض رسوم على الإلغاءات المتأخرة أو في حال عدم الحضور.
4. شروط الدفع
- يتم إبلاغ العملاء بالرسوم بشكل شفاف، ويتم الاتفاق عليها قبل بدء الخدمة.
- يمكن الدفع عبر التحويل البنكي، أو البطاقة، أو النقد، أو مزود التأمين المعتمد.
- قد تتطلب بعض الخدمات دفعة مقدمة أو تفويضًا مسبقًا.
5. مسؤوليات العميل
يوافق العملاء على:
- تقديم معلومات صحية دقيقة
- ضمان بيئة منزلية آمنة ونظيفة لطاقمنا
- معاملة الممرضين باحترام واحترافية
- إخطارنا فورًا بأي تغييرات في الحالة الصحية أو احتياجات الرعاية
6. الخصوصية والسرية
يتم التعامل مع جميع معلومات العملاء وفقًا لسياسة الخصوصية الخاصة بنا. لا تتم مشاركة السجلات الطبية ومعلومات الاتصال والبيانات الشخصية دون موافقة، إلا إذا كان ذلك مطلوبًا بموجب القانون أو الضرورة الطبية.
7. الحدود والمسؤولية
بينما نسعى لتقديم أعلى معايير الرعاية، فإن مركز الرعاية الخاصة غير مسؤول عن:
- الحالات الصحية السابقة أو المعلومات الطبية غير الدقيقة المقدمة من العميل
- المضاعفات الطبية غير المتوقعة خارج نطاق رعايتنا
- الأحداث الخارجة عن سيطرتنا مثل الطوارئ أو التأخيرات من طرف ثالث
8. تعديل الشروط
يحتفظ مركز الرعاية الخاصة بالحق في تحديث هذه الشروط والأحكام في أي وقت. سيتم نشر الإصدارات المحدثة على موقعنا وتصبح سارية فور نشرها.
9. القانون الحاكم
تخضع هذه الشروط لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، وأي نزاعات تقع تحت اختصاص المحاكم الإماراتية.